الاثنين 18 تشرين ثاني 2019

أخبار عربية ودولية

خوفا من انتقال العدوى اللبنانية.. الحكومة المغربية تمنح مهلة لإرجاع الأموال المهربة الى الخارج وتعد المعنيين بتحفيزات في حال استرجاع الأموال وضخها بالدرهم المغربي

خوفا من انتقال العدوى اللبنانية.. الحكومة المغربية تمنح مهلة لإرجاع الأموال المهربة الى الخارج وتعد المعنيين بتحفيزات في حال استرجاع الأموال وضخها بالدرهم المغربي

راي اليوم

التاريخ ,

 أعدت الحكومة المغربية حزمة من الإجراءات الجديدة من خلال مشروع قانون الموازنة لعام 2020، من بينها عملية عفو تعد الثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج، خوفا لانتقال مظاهرات لبنان الى المغرب.

 

وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.7% ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3.5%، إضافة إلى تحفيز إصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.

 

وكشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع الموازنة للعام المقبل، الذي يرتقب عرضه مساء اليوم الاثنين على البرلمان، عن جملة من الإعفاءات الضريبية  تشمل عدة قطاعات حيوية.

 

وفي المقدمة يأتي قطاع الطاقة الذي يشمل انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، كأهم قطاع يستفيد من التحفيزات الجبائية التي تقدمها الحكومة بشكل استثنائي، بما يفوق نصف مليار دولار في العام 2019، وهو ما يمثل 18.3 بالمئة من مجموع الاعفاءات الضريبية للعام 2019، يليه الامن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 17.6 بالمئة، وقطاعات الانشاءات العقارية ب15.9 بالمئة.

 

 ومنحت الحكومة، مهلة تبدأ من أول كانون الثاني/ يناير وتنتهي في اليوم الأخير تشرين الأول/ أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

 

والامتيازات التي منحها مشروع الموازنة للراغبين في ارجاع الأموال المهربة، تشمل اعماء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 بالمئة، وذلك في حال أودع المعني أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25 بالمئة في حال ايداعها بالعملة المحلية (الدرهم المغربي).

 

وحسب مشروع الموازنة الذي أثار تعليقات متباينة، خاصة أنه جاء في وقت يتابع فيه المغاربة ما يجري في لبنان باهتمام شديد، وذلك في حين قررت الحكومة اللبنانية خفض الضرائب المباشرة التي تمس القدرة الشرائية وخفض رواتب مسؤولين كبار، سيستفيد المغربي في حال اختار تحويل الأموال المسترجعة الى الدرهم المغربي من اعفاءات أكبر حجما.

 

وانتقد تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات (رسمي) الاعفاءات الضريبية معتبرا أنها لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة معتبرا أنه لا يوجد مؤشر حول مدى فعاليتها.

 

وأشار ذات القرير الى أن اجمالي مبالغ النفقات الجبائية التي خضعت للتقييم، أصبحت تفوق ميزانيات قطاعات حكومية مهمة كوزارة الداخلية والنقل والصحة.

 

وفي قوانين الموازنات السابقة، كانت تتجاوز ستة أضعاف المبالغ المهربة وعقوبات حبسية  تتراوح من شهر حتى خمس سنوات، في حالة احالة ملفات المتهمين بالتهريب الى القضاء.